حرية التجارة و تحريرها

حرية التجارة

رب سائل اختلط لديه الفرق بين مفهومى حرية التجارة وتحريرها أن حتى بعض الاقتصاديين يخطئون عندما يعتقدون أن الاثنين يعنيان شيئا واحداً ..ولكن هناك فرق جوهرى يبين المعنيين فتحرير التجارة يعنى إزالة القيود الكمية وغير التعريفية على واردات دولة ما وهو يختلف عن مفهوم حرية التجارة الذى يعنى الإلغاء التام لكافة الضرائب الجمركية وغيرها من ضرائب ذات اثر مماثل على الواردات...وهذا مالم تقره اتفاقيات منطقة التجارة العالمية حيث منحت هذه الاتفاقيات لكل دولة وخاصة الدول النامية الحق فى رفع رسومها الجمركية إلى أي مستوى تشاءطالما لم يتعد سقف الالتزامات بربط التعريفة الجمركيه عام1995 بهدف حماية الصناعة الوطنية أو بغرض علاج عجز ميزان المدفوعات أولزيادة عوائد الدولة من موارد تسهم فى الإنفاق العام.وفي الظروف التي يمر بها العالم الان والتي تبين ان الاقتصاد العالمي امام منعطف خطير ابرز ملامحه حالة الركود الاقتصادي التي قد تصل الي حالة كساد والتي ستعاني منها الدول النامية اكثر من غيرها ومن ثم فان الدول المضار بوسعها ان تفرض ضرائب جمركية مضادة علي ما نسميه منافسة غير مشروعة بالقدر الي يمنع حدوث الضرر اويخفف من تداعياته فضلا عن امكانية وقف اواتخاذ اجراءات تحد من الاستيراد وذلك استثناء من احكام المادة 11 من اتفاقية الجات التي تقضي بتحريم ذلك الا في ظروف استثنائية من اهمها الحق الممنوح للدول الاعضاء في فرض قيود كمية علي الواردات حماية لميزان المدفوعات وهذا اكدت عليه المادة 12 من الجات وتؤكد المادة 18 علي حق الدول النامية في الالتجاء الي القيود الكمية لحماية الصناعة الوطنيه طالما كانت ضرورية لنمو المجتمع او لدفع والنهوض بالصنا عة الوطنية.
ان علي الدول النامية البحث عن اليات تقلل من تداعيات الا زمة المالية العالمية وتتنبه الي ما تدبره القوي الاقتصاديه الكبري في العالم للخروج من الازمة والتي سيكون لدول العالم الثالث نصيب في تحمل تبعاتها وهذا ماعودناعليه الغرب خاصة.

شكرا كوكو على الموضوع