تشهد قضية رجل الأعمال المعروف إيهاب طلعت زوج المطربة شيرين وجدي العديد من المواقف المتناقضة هذه الأيام، فرغم خروج إيهاب من الحبس بعد تسديد الديون التي كانت عليه لمدينة الانتاج الاعلامي في مصر، إلا أن محكمة الجنايات بشمال القاهرة قامت اليوم بتأجيل النظر في طلب النائب العام رفع الحظر عن ممتلكات وأموال إيهاب وشيرين، حتى الثامن من أبريل المقبل، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً للأسرة التي تقاتل من أجل العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى، كما تتوقف بذلك عمليات البيع التي قامت بها شيرين وجدي تحت إشراف نيابة الأموال العامة للعديد من الأشخاص وتم من خلالها الحصول على الأموال لتسديد الديون التي بلغت يوم خروجه 26 مليون جنيه، حيث من المعروف أن عمليات البيع تكتمل قانوناً بحكم المحكمة برفع الحظر وهو ما لم يحدث اليوم رغم توقعات فريق الدفاع بحدوث ذلك استناداً لمذكرة النائب العام .
من جهة أخرى عادت شيرين وجدي مؤخراً من ألمانيا بعد زيارة غير معلنة استمرت 3 أيام التقت فيها زوجها المقيم هناك منذ 10 أيام تقريبا وتؤكد شيرين ومعها إيهاب عبر عدة وسائل أن إيهاب لم يهرب لأنه قانونا يحق له السفر بمجرد خروجه من الحبس بعد تسديد الديون وأنه هناك للعلاج من إصابة في القدم، إلا أن تدهور الوضع القانوني للخبير الاعلاني والتسويقي الشهير قد يؤجل قرار عودته لأجل غير مسمى، وكانت محكمة أخرى قد أصدرت حكم غيابياً على طلعت بالسجن 6 سنوات في قضايا شيكات لصالح مؤسسة الأهرام لكن فريق الدفاع قدم معارضة في الحكم اعتمادا على أن طلعت لم يُبلغ بالقضية أصلاً .